النظام القانوني لاستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي

 يتناول هذا الكتاب دراسة استخدامات الطاقة النووية في الفضاء الخارجي، ومدي قانونية هذا الاستخدام، وأثره علي الدول، بغية التوصل إلي نظام قانوني ينظم الاستخدام الآمن للطاقة النووية في الأغراض السلمية، سواء علي الأرض أو في الفضاء الخارجي.

 ويبدأ هذا البحث بتمهيد، يتضمن التعريف بالطاقة النووية ومصادرها، واستعراض أهم استخداماتها سواء علي الأرض أو في الفضاء الخارجي، وأضرارها والمخاطر الناجمة عنها.

 وتنقسم الدراسة إلي ثلاثة أبواب:

الباب الأول: يتناول قواعد القانون الدولي للفضاء واستخدام الطاقة النووية، ويتضمن التعريف بالقانون الدولي للفضاء مع بيان الوثائق الرئيسية المتعلقة به ومبادئه الأساسية. ودراسة تطبيق مبادئ القانون الدولي للفضاء علي استخدامات الطاقة النووية سواء الاستخدامات السلمية أو العسكرية. 

كما تناول هذا الباب مفهوم الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي مع الدراسة التفصيلية لوجهات النظر المختلفة، وفي هذا الإطار تم تناول وجهتي النظر الأمريكية والروسية باعتبارهما الدولتين الرائدتين في مجال الفضاء الخارجي، بالإضافة إلي موقف الأمم المتحدة والدول الأخري من هذه المسألة.

الباب الثاني يتناول مبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام الطاقة النووية في الفضاء الخارجي، والتي تولي اهتماماً خاصاً بدور الأمم المتحدة في وضع المبادئ المتصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي. ويستعرض هذا الباب الجهود الدولية لوضع مبادئ قانونية تنظم استخدام مصادر الطاقة النووية علي متن الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي قبل عام 1992 وبعده.  

كما تناول هذا الباب مختلف الآراء حول القيمة القانونية لإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي.

الباب الثالث يتناول المسئولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن استخدام الطاقة النووية في الفضاء الخارجي مع التركيز علي المخاطر المصاحبة للأنشطة الفضائية النووية. كما تناول هذا الباب القواعد الخاصة بالمسئولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، والتي تضمنتها الاتفاقية الدولية التي أبرمت بهذا الشأن عام 1972م، وما يرتبط بها من أضرار نووية.

وقد تم تناول الحالة الوحيدة التي شهدت تطبيق أحكام اتفاقية المسئولية لعام 1972م، وهي حالة سقوط القمر كوزموس 954 علي كندا. 

وقد انتهت هذه الدراسة إلي مجموعة من النتائج والتوصيات.