شروط ولي الأمر وأثر تخلفها على ولايته

يقوم ولي الأمر بدور حيوى في الدولة الإسلامية، فهو يمثل مركز المسئولية الكبرى بالدولة ويضطلع بأخطر المهام فيها؛ لذا كان من الضرورى أن تتوفر شروطًا معينة يلزم تحققها في المرشح لشغل هذا المنصب الخطير. 

      هذا وعلى الرغم من تمايز الفقه الإسلامي في تناوله للشروط المتطلبة لشغل منصب ولي الأمر، إلا أن الملاحظ أن العديد من الدساتير الوضعية في البلدان الإسلامية لم تلتفت لغالبية هذه الشروط. أضف إلى ذلك أنه مع أنَّ هذه الدساتير قد نصت على أن الإسلام هو دين الدولة وهو المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي يتوجب أن يكون هو المصدر الرئيس لهذه الشروط، إلا أنها راحت تستقي هذه الشروط من وحي بعض أشباه العقول ومما نسجته الدساتير الوضعية في البلدان غير الإسلامية. وذلك قد يكون انطلاقًا من عقيدة خاطئة مفادها أن الفقه الإسلامي لا يبلغ مستوى هذه الأفكار ولا يرقى لهذه الدساتير، ومن ثم لا يتفق مع العصر الحاضر، ولا يصلح للتطبيق اليوم كما يروج لذلك بعض المنتسبين – زورًا - للإسلام.

        ولذا انبرى الكتاب الحالي لتفنيد هذه الفِرْية، وإبراز تمايز الفقه الإسلامي في نظرته لهذه الشروط ونظرته لأثر تخلفها مقارنة بما ذهبت إليه الأفكار والدساتير الوضعية، والدعوة لصياغة مواد دستورية إسلامية تحل محل المواد الدستورية الوضعية فيما يتعلق بالشروط المتطلبة في شغل منصب ولي الأمر في الدولة الإسلامية.