مسؤولية الحماية والتدخل الدولي: دراسة لمدى التعارض بين الاعتبارات القانونية والاعتبارات السياسية

إن موضوع مسؤولية الحماية والتدخل الدولي دراسة لمدى التعرض بين الاعتبارات القانونية والاعتبارات السياسية، يتناول التأصيل القانوني لفكرة مسؤولية الحماية التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة، حيث أقرها مؤتمر القمة العالمي لسنة 2005م، في إطار الجهود المبذولة لمحاولة إيجاد آلية يُسمح من خلالها للمجتمع الدولي من خلال المنظمات الدولي العالمية والإقليمية القيام بواجب حماية المدنيين من خلال التدخل المباشر وبكل السبل المتاحة، في حال عجز الدولة عن القيام بواجب حماية المدنيين في حال تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عن طريق ارتكاب أحد الجرائم المجتمعية حصراً في مبدأ مسؤولية الحماية، وهي الجرائم ضد الإسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم التطهير العرقي.

كما يتناول الكتاب في جزئه الثاني مسألة التدخل الدولي في ليبيا التي قام بها المجتمع الدولي عام 2011م إعمالاً لمبدأ مسؤولية الحماية المذكور سلفاً، من حيث مدى شرعيته ومشروعيته والنتائج والآثار التي ترتبت عنه.