التعاون الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

يأتي ليؤكد على أن الاتِّجار بالبشر شكل من أشكال تجارة الرقّيق في العصر الحديث، حتى إن ضحاياه وُصفوا بأنهم عبيد القرن الحادي والعشرين؛ لذا يجب أن تكون الوقاية منه أحد الأهداف الرئيسة للمجتمع الدولي؛ لأنه مشكلة عالمية تمس كل أعضاء الجماعة الدولية، حتى بتنا قاب قوسين أو أدنى من ميلاد فرع جديد من فروع القانون الدولي ألا وهو القانون الدولي للاتِّجار بالبشر؛ لأنه قانون شهد تقدمًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية؛ من خلال عدد الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أبرمت من أجل التعاون الدولي لمكافحة جرائم الاتِّجار بالبشر، وتوجت في عام 2000م بوضع بروتوكول منع وقمع الاتِّجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لتستقر معايير دولية لمنع ومكافحة الاتِّجار بالأشخاص الذين يتعرضون لشتى أشكال الاستغلال.

لِذا فإن مجرد التنديد بهذه المشكلة واستنكارها لم يعد كافيًا فنحن بحاجة إلى تدابير قانونية صارمة وذات تأثير لجعل الاتِّجار بالبشر جريمة دولية، وأن يمثل مرتكبوها أمام القضاء الجنائي الدولي لأنهم ينتهكون أهم حقين للإنسان ألا وهما: حق الحياة، وحق الحرية.

ونخلص منه إلى أننا أمام جريمة متطورة وأثرها ممتد عبر الحدود، وأن للقضية وجوهًا عدة يشير المؤلف إلى بعض منها لم تتناوله أية وثيقة قانونية داخلية أو دولية.