مشروع دستور لجمهورية مصر العربية

الإجراءات الديمقراطية التي يرى واضع المشروع وجوب اتباعها

لوضع دستور لجمهوريه مصر العربية

ملحوظة: كلمة «ديمقراطية» ستستعمل هنا بمعني: حكم غالبية أفراد الشعب للشعب بالانتخابات النزيهة، وهذا يعني أن جميع السلطات في الدولة تستمد صلاحياتها من الشعب، والطريقة الحضارية، وربما أنها الوحيدة، التي يتحقق بها إمداد الشعب للسلطات بصلاحياتها هي الموافقة على دستور يكون تَعَاهُدا بين أبناء الوطن «مصر» على تنظيم معالم الكيان الذي يسير شئون وطنهم وعلى طريقة اختيار الذين يسيرون شئون هذا الوطن، والإجراءات الديمقراطية التي يرى واضع المشروع وجوب اتباعها لوضع دستور لجمهوريه مصر العربية آخذا في الاعتبار قيام ثورة 25 يناير 2011 والأسباب التي دعت إلى قيامها تتمثل فيما يلي:

أولا: تنشأ منظمة شعبية تعمل على تفعيل الأسباب التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير 2011 لصالح الشعب المصري باتباع الوسائل السلمية المتحضرة المحفوفة بمكارم الأخلاق، وأهداف المنظمة تنحصر في جمع الشعب المصري على العمل لصالح الشعب المصري في جميع مناح حياته، وليس من أهداف المنظمة حكم جمهورية مصر العربية، وتواجد المنظمة حق دستوري.

ثانيا: يشكل على رأس هذه المنظمة لجنة تسمى «لجنة وضع الدستور»، يكون أعضاؤها على مستوى عال من الأمانة ويتمتعون بالحكمة والعلم والخبرة والرأي في مختلف نواحي الحياة العملية (الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والصحية، والزراعية، والصناعية، والإدارية، والقانونية، والحقوقية)، على أن تشتمل فيما تشتمل عليه أعضاءً من علماء الفقه الدستوري والقانون والبحوث الإسلامية والأزهر والديانات غير الدين الإسلامي، وتكلف هذه اللجنة بعقد مؤتمر «مِنْ بُعْدٍ» يسمى «مؤتمر وضع الدستور».

ثالثا: تعمل «لجنة وضع الدستور» على نشر مسودة الدستور على أوسع نطاق وَرَقِيًا وَإِلِكْتُرُونِيًا، وتدعو كل المواطنين مثقفين وأميين إلى دراستها ومناقشتها والتصويت عليها في مجموعات شعبية رجالا ونساء، يتم تشكيلها في الأحياء والقري وَالنُّجَعِ وداخل إطارات الهيئات والمؤسسات والإدارات؛ مثل الهيئات القضائية، الكليات الجامعية، المؤسسة العسكرية، النقابات، الإدارات الحكومية... وليساعد المثقفُ الأميَّ في هذه الدراسة.

رابعا: تمهل «لجنة وضع الدستور» المواطنين فترة كافية من الزمن لمناقشة مسودة الدستور مادة مادة والموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها أو إضافة بديل لها بالأغلبية البسيطة للأصوات مع تسجيل عدد المصوتين الموافقين والرافضين.

خامسا: تبعث المجموعات الشعبية والهيئات والمؤسسات والإدارات بنتائج المناقشات والتصويت وعدد المصوتين الموافقين والرافضين إلى «لجنة وضع الدستور» التي تقوم بجمع الأصوات في صالح كل مادة والأصوات ضد كل مادة والأصوات في صالح أي تعديل والأصوات في صالح أي مادة مقترحة، وتستخدم « لجنة وضع الدستور» هذه الإحصائيات لوضع مشروع دستور يطرح للاستفتاء.

سادسا: تضع «لجنة وضع الدستور» نظاما لتفعيل، وكشوفات لتسجيل، ماسبق بيانه من إجراءات وتوزعها على المجموعات الشعبية والهيئات والمؤسسات والإدارات.