أسواق المال .. البنوك والبورصات
يتناول الكتاب عرضاً تفصيلياً لواقع الأسواق المالية الوطنية ( البنوك — البورصات — المؤسسات المالية ) وطموحات تطويرها في ظل شيوع ظاهرة العولمة ، ومتطلبات منظمة التجارة العالمية .. وتحديات تحرير الخدمات المالية. ومقررات لجنة بازل وغيرها من المتغيرات والتطورات المتلاحقة علي الساحة الدولية.
ويشمل هيكل الأسواق المالية مجموعة المؤسسات أو القنوات التي ينساب فيها المال الفائض من الأفراد والمؤسسات في المجتمع إلي من هم في حاجة إلي هذه الأموال لفترة من الوقت عن طريق الوسطاء الماليين.. وإن السبيل الحقيقي والواقعي للنهوض بأعباء التنمية الإقتصادية والإجتماعية بمعدلات مناسبة يقتضي وجود سياسة قومية هدفها تشجيع الإدخار والإستثمار ومحاولة جذب رؤوس الأموال والمدخرات للمشاركة في عمليات التنمية المنشودة .. وتعتبر الأسواق المالية إنعكاساً للنظم المالية والإقتصادية للدولة. وقد تنامي الإتجاه الدولي نحو الإهتمام بها لدورها الهام في تشابك قطاعات النشاط المختلفة .. فالبنوك تكوّن في مجموعها حلقة تتفاعل داخلها شتي نواحي النشاط الإقتصادي، وتؤدي دوراُ هاما في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتطور الدول والمجتمعات إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً، الأمر الذي يتطلب منها ضرورة تنويع عملياتها بين الإقراض المصرفي التقليدي والتمويل التنموي الإستثماري أي مواكبة التوجه العالمي نحو المصارف الشاملة.. كذلك تؤدي بورصات الأوراق المالية دوراً هاماً في توزيع مدخرات الأفراد والمؤسسات علي مختلف المشاريع الإقتصادية، وتنشيط كافة قطاعات النشاط الإقتصادي بما ينعكس أثره في النهاية علي معدل التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد، وهي بذلك تعكس حقيقة الوضع الإقتصادي والإجتماعي للدول في أوقات الرواج والكساد.. وتوضح كل المؤشرات الراهنة والمستقبلية إلي وجود فرص حقيقية لتحويل الأسواق المالية إلي قوة إقتصادية متطورة وفاعلة للدول ضمن الإقتصاد العالمي، وإنه يتعين تطوير الأسواق المالية العربية علي النطاق المحلي بما يواكب المتغيرات الإقتصادية العالمية للانتقال بعد ذلك إلي الربط بين هذه الأسواق تمهيداً لإقامة السوق المالية العربية المشتركة كتكتل مالي يعتد به في مواجهة التكتلات المالية العملاقة في العالم.