العولمة الراسمالية واعادة بناء اليسار الاشتراكى
* يبحث في الإشكالات والتغيرات الاقتصادية والسياسية والفكرية الناتجة عن انهيار نموذج التطور الاشتراكي وسيادة النموذج الرأسمالي خيارًا وحيدًا للتطور الاجتماعي وما أنتجه ذلك من ظهور سياسة دولية تتسم بالتدخلات العسكرية والحصارات الاقتصادية بديلا عن القوانين الدولية الضامنة لدبلوماسية السلام والتعاون بين الدول.
* إن سيادة الليبرالية الجديدة في العلاقات الدولية واشتراطات المؤسسات المالية الدولية لإصلاح اقتصادات الدول الوطنية أدتا إلى تغيرات اقتصادية وسياسية في الدول الوطنية وتشكيلاتها الاجتماعية تمثلت إحدى نتائجها بانحسار المواقع الفكرية والسياسية لقوى اليسار الاشتراكي وتراجع برامجه الوطنية ناهيك عن تفكك ركائزه الفكرية ومرجعيته النظرية.
* استنادًا إلى التغيرات الدولية والإشكالات الفكرية حاول اليسار الاشتراكي تجديد عدته النظرية والسياسية متكيفًا مع نتائج الطور المعولم من التوسع الرأسمالي، إلا أن مساعي التجديد والتكيف لازالت تعترضها كثرة من المصاعب الفكرية والتنظيمية يتقدمها أن الحركة الاشتراكية العالمية لازالت تتنازعها تيارات فكرية ثلاث: أولها، اليسار الاشتراكي المحافظ الذي يرى أن انهيار عصر الرأسمالية والانتقال إلى المرحلة الاشتراكية يشترط اعتماد الفكر السياسي للأممية الثالثة وتجربتها السوفيتية. وثانيها، التيار الاشتراكي الذي يجمع التجديد والمحافظة من خلال محاولته التكيف مع نتائج الطور الجديد من التوسع الرأسمالي وتمثل بنيته السياسية - الشرعية الديمقراطية، فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة - مع استمرار تمسكه ببنية الحزب الثوري ومهامه التاريخية. أما التيار الثالث، فيمكن تسميته باليسار الديمقراطي الذي يحاول التكيف مع التغيرات التي أفرزها الطور المعولم من التوسع الرأسمالي رغم عدم اكتمال بنيته التنظيمية وعدته الفكرية فضلا عن تبلور نهوجه السياسية.
* إن التغيرات الكبيرة التي اجتاحت دول الاحتجاجات الشعبية المتمثلة بتبدلات نظمها السياسية وصعود الإسلام السياسي في الحياة السياسية، فضلا عن تفشي النزعة الإرهابية السلفية في تشكيلاتها الاجتماعية، تشترط تجديد الدور الكفاحي لحركة اليسار الديمقراطي بما يحمله من مشاريع وطنية ترتكز على إعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية ودفاعه عن ثرواتها الوطنية، ناهيك عن كفاحه من أجل العدالة الاجتماعية.